مسألة الدولة: السيادة والمواطنة
المكتسبات:
المشكل العام للمسألة:
إذا ما كانت السيادة تتجه بطبعها نحو الاستبداد، فبأي معنى وضمن أية شروط يمكن لمفهوم المواطنة أن يمثل إمكانا لتجاوز مخاطر الاستبداد؟ وهل يمكن للحديث اليوم عن سيادة فعلية للدولة؟
تمهيد: في ضرورة الدولة
- ضرورة الاجتماع الإنساني كشرط لتحقق الإنساني في الإنسان.
- رغم أهمية هذا الاجتماع فان خطر النزاع والصراع، بسبب أنانية الأفراد، يمثل تهديدا دائما لتماسك المجتمع ووحدته.
- ضرورة توفر سلطة يكون دورها تنظيم الشأن العام وفرض احترام مقتضيات العيش المشترك.
* مفهوم السلطة
- مفهوم السلطة أشمل من مفهوم السلطة السياسية
- السلطة السياسية هي فقط أحد وجوه السلطة
- السلطة تحيل على معاني القوة والهيمنة وهي تفيد بذلك علاقة عمودية بين طرفين طرف يمتلك القوة والنفوذ فيمارس سلطة وهيمنة على الطرف الآخر.
- تتميز السلطة السياسية باعتبارها القوة التي تختص بتنظيم الشأن العام لتأمين العيش المشترك.
* مفهوم الدولة
- الدولة تتشكل من مقومين:
- 3 أركان هي الإقليم والشعب والسلطة
- السيادة داخليا وخارجيا
- مهمتها تنظيم الشأن العام
* مفهوم السيادة:
- السيادة تطلق على الدولة باعتبار انه ليس هناك من سيادة غير سيادة الدولة.
- سيادة الدولة يفيد امتلاك الدولة لسلطة مطلقة في حدود الإقليم الذي تسيطر عليه ، فتكون السيادة بذلك داخلية وخارجية.
- سيادة الدولة مطلقة لا تقبل القسمة أو الاشتراك.
- تتجلى سيادة الدولة في احتكارها لحق تشريع القوانين المنظمة للشأن العام و العمل على إنفاذ هذه القوانين وفرض احترامها.
- السيادة هي ما يجعل من ممارسة الدولة للسلطة مشروعا، فهذه السلطة تمارس باسم السيادة.
* مفهوم العنف:
- العنف يفيد استعمال القوة لإلحاق الأذى ، سواء كان معنويا أو ماديا.
- العنف يكون ماديا حين يرتبط بإحداث الأذى الجسدي ويعتمد استعمال القوة المادية.
- العنف الرمزي هو العنف الذي يعتمد توجيه الرأي العام بشكل غير مشروع من خلال المغالطة.
- العنف يكون قانونيا حين يكون في إطار الضوابط والتشريعات التي تحددها الدولة: الدولة هي الجهة التي تحتكر حق استعمال العنف الشرعي.
- العنف بقدر ما هو ضروري لحماية العيش المشترك فانه يمكن أن يؤدي للاستبداد.
* مفهوم الاستبداد:
- الانفراد بالحكم دون مشاركة أفراد الشعب أو العودة إليهم.
- ممارسة العنف والإكراه لتثبيت سلطة الحاكم.
- نظام الحكم الاستبدادي يؤدي دائما إلى تقويض أسس العيش المشترك وتعريض الدولة إلى خطر النزاعات الخارجية.
* الديمقراطية
- نظام الحكم الذي يقوم على مبدا سيادة الشعب .
- الشعب داخل النظام الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه بطريقة غير مباشرة عبر نواب ينتخبهم بشكل حر.
الديمقراطية تستلزم التناوب في الحكم واعتبار جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
* المواطن:
الفرد الذي ينتمي لدولة ديمقراطية يتمتع بجملة من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية كما يلزم بجملة من الواجبات بشكل مساو لبقية المواطنين دون أي تمييز.
* المقاومة
حق الشعب في رفض الخضوع لسلطة الدولة حين تتعسف في استعمال القوة وتنتهك حقوق المواطنين الأساسية.
* المواطن العالمي
ربط حقوق الإنسان لا بالانتماء لدولة قومية يضمن لها دستورها جملة من الحقوق وإنما اعتبار تلك الحقوق تعود على الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن انتمائه القومي وهو ما يمثل حلا لمشاكل المهاجرين والأقليات.
* حدود السيادة
سيادة الدولة في عالمنا المعاصر محدودة بالاتفاقات الدولية كما تجعل من الدول والحكام مسئولين دوليا في حالة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
المكتسبات:
المشكل العام للمسألة:
إذا ما كانت السيادة تتجه بطبعها نحو الاستبداد، فبأي معنى وضمن أية شروط يمكن لمفهوم المواطنة أن يمثل إمكانا لتجاوز مخاطر الاستبداد؟ وهل يمكن للحديث اليوم عن سيادة فعلية للدولة؟
تمهيد: في ضرورة الدولة
- ضرورة الاجتماع الإنساني كشرط لتحقق الإنساني في الإنسان.
- رغم أهمية هذا الاجتماع فان خطر النزاع والصراع، بسبب أنانية الأفراد، يمثل تهديدا دائما لتماسك المجتمع ووحدته.
- ضرورة توفر سلطة يكون دورها تنظيم الشأن العام وفرض احترام مقتضيات العيش المشترك.
* مفهوم السلطة
- مفهوم السلطة أشمل من مفهوم السلطة السياسية
- السلطة السياسية هي فقط أحد وجوه السلطة
- السلطة تحيل على معاني القوة والهيمنة وهي تفيد بذلك علاقة عمودية بين طرفين طرف يمتلك القوة والنفوذ فيمارس سلطة وهيمنة على الطرف الآخر.
- تتميز السلطة السياسية باعتبارها القوة التي تختص بتنظيم الشأن العام لتأمين العيش المشترك.
* مفهوم الدولة
- الدولة تتشكل من مقومين:
- 3 أركان هي الإقليم والشعب والسلطة
- السيادة داخليا وخارجيا
- مهمتها تنظيم الشأن العام
* مفهوم السيادة:
- السيادة تطلق على الدولة باعتبار انه ليس هناك من سيادة غير سيادة الدولة.
- سيادة الدولة يفيد امتلاك الدولة لسلطة مطلقة في حدود الإقليم الذي تسيطر عليه ، فتكون السيادة بذلك داخلية وخارجية.
- سيادة الدولة مطلقة لا تقبل القسمة أو الاشتراك.
- تتجلى سيادة الدولة في احتكارها لحق تشريع القوانين المنظمة للشأن العام و العمل على إنفاذ هذه القوانين وفرض احترامها.
- السيادة هي ما يجعل من ممارسة الدولة للسلطة مشروعا، فهذه السلطة تمارس باسم السيادة.
* مفهوم العنف:
- العنف يفيد استعمال القوة لإلحاق الأذى ، سواء كان معنويا أو ماديا.
- العنف يكون ماديا حين يرتبط بإحداث الأذى الجسدي ويعتمد استعمال القوة المادية.
- العنف الرمزي هو العنف الذي يعتمد توجيه الرأي العام بشكل غير مشروع من خلال المغالطة.
- العنف يكون قانونيا حين يكون في إطار الضوابط والتشريعات التي تحددها الدولة: الدولة هي الجهة التي تحتكر حق استعمال العنف الشرعي.
- العنف بقدر ما هو ضروري لحماية العيش المشترك فانه يمكن أن يؤدي للاستبداد.
* مفهوم الاستبداد:
- الانفراد بالحكم دون مشاركة أفراد الشعب أو العودة إليهم.
- ممارسة العنف والإكراه لتثبيت سلطة الحاكم.
- نظام الحكم الاستبدادي يؤدي دائما إلى تقويض أسس العيش المشترك وتعريض الدولة إلى خطر النزاعات الخارجية.
* الديمقراطية
- نظام الحكم الذي يقوم على مبدا سيادة الشعب .
- الشعب داخل النظام الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه بطريقة غير مباشرة عبر نواب ينتخبهم بشكل حر.
الديمقراطية تستلزم التناوب في الحكم واعتبار جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
* المواطن:
الفرد الذي ينتمي لدولة ديمقراطية يتمتع بجملة من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية كما يلزم بجملة من الواجبات بشكل مساو لبقية المواطنين دون أي تمييز.
* المقاومة
حق الشعب في رفض الخضوع لسلطة الدولة حين تتعسف في استعمال القوة وتنتهك حقوق المواطنين الأساسية.
* المواطن العالمي
ربط حقوق الإنسان لا بالانتماء لدولة قومية يضمن لها دستورها جملة من الحقوق وإنما اعتبار تلك الحقوق تعود على الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن انتمائه القومي وهو ما يمثل حلا لمشاكل المهاجرين والأقليات.
* حدود السيادة
سيادة الدولة في عالمنا المعاصر محدودة بالاتفاقات الدولية كما تجعل من الدول والحكام مسئولين دوليا في حالة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا